الاحياء العشوائية

الاحياء العشوائية
راضي المترفي

في الغالب تضع الاحزاب والكتل عند خوضها الانتخابات برامجا للفوز بثقة المواطن وصوته وتختارها من ضمن احتياجاته او تناسب هواه السياسي والاجتماعي حتى تتمكن من الوصول الى كراسي الحكم وتبدأ بتنفيذ البرامج التي وضعت وحسب اوليتها لها لاللمواطن ولكنها لاتتجاهل المواطن بالمطلق ولو حصل ذلك فأنها تقدم على انتحارا سياسيا اذ تكون حتما هناك انتخابات قادمة والمواطن هو صاحب القرار وبما انها لاتريد ذلك فانها تسعى بمجرد وصلها سدة الحكم بارسال رسائل تطمينية للمواطن الناخب على انها ستنفذ ما تعهدت به وتبدأ من صفحة الخدمات التي تتولاها ادارات المدن واماناتها التي تحرص على التخطيط وتنفيذ البرامج الاكثر اهمية ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين لكننا في عراقنا الديمقراطي ومنذ ستة سنوات لم نلمس لماذكرنا من وجود خصوصا في مشكلة التخطيط العمراني والسكن وواجب الحكومات في توفيره لمواطنيها من خلال وزارات ودوائر مختصة مثل وزارة الاسكان والاعمار والبلديات وتلحق بها امانة بغداد التي لم تغيير او تضع تخطيطا عمرانيا جديدا لبغداد يتماشى مع العصر والاحتياج ولم تكن لهذه الدوائر والوزارات بصمة واضحة على الواقع السكني او التخطيطي وانتشرت الاحياء التي اطلق عليها ( عشوائية ) في اغلب المساحات سواءا المخصصة لمشاريع لم تنجز بعد او المتروكة في العاصمة والمحافظات الاخرى من دون ان يلفت ذلك نظر هذه الدوائر او يدفعها لاتخاذ اجراء من شأنه الحفاظ على جمالية المدن وقبلها توفير سكن لائق للمواطن وفق تخطيط عمراني دقيق وشروط حضارية مقبولة وحتى المعالجات التي قامت بها الامانة تحديدا لم تكن اكثر من محدودة وانية ولخدمة هذه الدائرة او تلك من دون النظر الى مشكلة المواطن الاساسية التي تتمحور على كيفية حصوله قطعة ارض يستطيع تشيد سكن عليها له ولعائلته .
ان الاحياء العشوائية كانت نتاج حاجة المواطن الماسة الى سكن يقيه وعائلته غوائل ارتفاع اسعار بدلات الايجار والتنقل الدائم بين البيوت المؤجرة وغياب القانون والسلطة وفسحة الديمقراطية المتحولة الى فوضى وعجز الدوائر المختصة او تقاعسها عن القيام بصميم واجباتها واختصاصها وبالذات امانة بغداد التي كان المفروض بها وضع تصميم عمراني جديد لبغداد يتماشى مع العصر ويوفر للمواطن سكن مستقل لائق به ولايهم شكل السكن عمودي او افقي وبعدها عليها القيام بجرد ومسح دقيق لكل الاحياء العشوائية وساكنيها ومن ثم تحديد الاحتياج لقطع الاراضي التي تحولت الى احياء غير مخطط لها والتعامل معها بموجب التصميم العمراني وبالتعاون مع وزارات التخطيط والاعمار والاسكان والبلديات وتوزيع من خصص منها للسكن فعلا على هذه الشريحة وانهاء معاناتها واحتواء مشكلة الاحياء العشوائية وسكانها بدلا وفق قرار او قانون تستصدره من الحكومة او البرلمان لا ان تترك المشكلة تتفاقم كل يوم والاحياء العشوائية تتوالد بين الفينة والفينة والمواطن الساكن بتلك الاحياء يعاني من عدم الاستقرار او نتركه عرضة للتجاذبات السياسية بين الاحزاب ومزايدتها والتي لالاتتذكر هذا المواطن الا عندما تحتاج الى صوته في انتخابات محلية او برلمانية فتقدم له رشوة كاذبة عبارة عن قطعة ارض لاوجود لها او وعد من الحزب بتمليكه داره في الحي العشوائي او تجعله بمواجهة جرافة الامانة وهي تزيل بيته وتدمر كل مايملك من حطام ولايهمها ما يحصل له بعد ازاحة مشيده .